تخريج حديث : " سلمان منا آل البيت "

الحمد لله وبعد ؛ حديث : سلمان منا أهل البيت .
رواه الحاكم في المستدرك (3/598) ، والطبراني (6/261) من طريق كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خط الخندق عام حرب الأحزاب ، حتى بلغ المذاحج ، فقطع لكل عشرة أربعين ذراعا، فاحتج المهاجرون : سلمان منا ، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فذكره .
قال الهيثمي في المجمع (6/130) : رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات .ا.هـ.
وكثير بن عبد الله المزني قال عنه الحافظ الذهبي في الميزان (3/406) : قال ابن معين : ليس بشيء .
وقال الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب .
وضرب أحمد على حديثه .
وقال الدارقطني وغيره : متروك .
وقال ابو حاتم : ليس بالمتين .
وقال النسائي : ليس بثقة .
وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة .
وأما الترمذي فروى من حديثه : الصلح جائز بين المسلمين . وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي .
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه .ا.هـ.
فقول الهيثمي : وقد ضعفه الجمهور لا يستقيم مع عبارات العلماء المذكورة آنفا .
ولذلك أورده العلامة الألباني في ضعيف الجامع (3272) وقال : ضعيف جدا . 
قال الشيخ الحويني : حديث ضعيف جدا

أخرجه البزار في (مسنده) (ج2 ق58 /1) ، وابن سعد في (الطبقات) (4/ 82 , 83 و7 / 319 والطبراني في (الكبير) (ج6 رقم 6040) ، والطبراني في (تفسيره) (21 / 85) ، وأبو الشيخ في (طبقات المحدثين) (6) ، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (1/54) ، والحاكم 3/ 598 والبيهقيُّ في (دلائل النبوة) (3/ 418)، من طريق كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق عام الأحزاب ، حتى بلغ المداد ، فقطع لكل عشرة أربعين ذراعًا ، فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلا قويًا ، فقال المهاجرون : سلمان منا ، وقالت الأنصار : سلمان منا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سلمان منا آل البيت) . قال الهيثميُّ (6/ 130) : (فيه كثير بن عبد الله المزني ، وقد ضعفه الجمهور ، وحسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات) . اهـ

قلتُ : رحم الله الهيثمي ، فحال كثير بن عبد الله لا تحتاج لذكر تحسين الترمذي له ، فإن الترمذي يحسن حديث الضعيف في المتابعات والشواهد ، فيحتمل أن يكون قصده كذلك ،  وأحيانًا يحسن حديث الضعيف ولو تفرد ، بل قد يصححه ؛ ولذلك وصفه بعض العلماء بالتساهل ، وقد روى الترمذي لكثير بن عبد الله حديث : (الصلح جائز بين المسلمين) ، وحسنه فرده الذهبيُّ بقوله : (فلذا لا يعتمد العلماءُ على تحسين الترمذي) ، يعني لتساهله ، وكثير هذا ضعيف جدًا ، بل نسبه الشافعي وأبو داود إلى الكذب ، وتركه آخرون ، ولما سكت عليه الحاكم تعقبه الذهبي في (تلخيص المستدرك) بقوله : (سنده ضعيف) ، والصواب أن يقال : ضعيفٌ جدًا ، وله شاهدٌ من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهما ، مرفوعًا مثله

أخرجه البزار ، وأبو يعلى في (مسنده) ، ومن طريقه أبو الشيخ في (الطبقات) (5) من طريق النضر بن حميد عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي وسنده ساقط البتة ، والنضر بن حميد تركه أبو حاتم ، وقال البخاري : (منكر الحديث) ، وسعد الإسكاف تركه النسائي والدارقطني ، بل قال ابن حبان : (كان يضع الحديث على الفور) ، نسأل الله السلامة ؛ ولذلك قال ابن معين :لا يحلُّ لأحد أن يروي عنه.